العاصي - أسرة التحرير 

قررت المحكمة العليا في بريطانيا السماح بالكشف عن الأصول الماليّة المجمّدة لرئيس نظام الأسد في بريطانيا، البالغة 161 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانيّة، أن القضاء في البلاد سمح لوزارة الخزانة بالكشف عن مواقع تلك الأصول وفق القانون البريطاني، وهو ما يمكّن من تعويض ضحايا حادثة السطو على طائرة اتُهمت سوريا بتدبيرها في العام 1985.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات التأمين البريطانية تعتقد أن لدى الأسد حسابًا في بنك “HSBC” بالمملكة المتحدة برصيد يزيد على 51.5 مليون دولار أمريكي، رغم أنها قالت، في نيسان الماضي، إنها لا تستطيع العثور على أصول لشخصيات متهمة بالتورط.

وتم رفع القضية ضد شركات التأمين على الخطوط الجوية التي دفعت الأموال بعد اختطاف رحلة شركة “مصر للطيران” التي حملت الرقم “468”، والتي كان مسار رحلتها من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة المصرية القاهرة في كانون الثاني 1985.

وذلك أدى إلى مقتل 58 راكبًا كانوا على متن الطائرة، وأُجبرت الطائرة التي كانت من طراز “بوينج 737” على الهبوط في مدينة مالطا، حيث داهمها جنود مصريون بعد أن بدأ مختطفون من منظمة “أبو نضال الفلسطينية” بإطلاق النار على ركاب إسرائيليين وأمريكيين.

يشار إلى أن شركات التأمين حصلت على حكم قضائي أمريكي بقيمة 51.5 مليون دولار في عام 2011، بعد أن ثبتت مسؤولية النظام السوري وعملائه عن الهجوم.