العاصي - (أسرة التحرير)

برر نظام الأسد السعي الروسي لإنشاء قواعد عسكرية في سورية بالتصدي لقانون قيصر الأمريكي الذي يسعى لمعاقبة النظام وداعميه اقتصاديا وسياسيا.

ونقلت صفحات موالية عن المدعو الدكتور "علاء أصفري" أن تفويض الرئيس الروسي للجيش والخارجية بالتفاوض مع النظام لإنشاء مواقع بحرية جديدة من شأنها أن تشل قانون قيصر، خاصة وأن المنافذ البحرية ستدار من قبل روسيا التي لن تشملها مفاعيل قانون قيصر والتي ستحول دون خنق سوريا اقتصاديا بحسب كلام "الأصفري"، الذي أضاف أن تلك القواعد ستدر دولارات على الاقتصاد وستعزز مفهوم السيادة.

وأكد الدكتور "يحيى العريضي" عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية، إن القانون يستهدف النظام ومقدراته ومن يدعمه، إذا وضع الأخير تحت سيطرته، وهذا الداعم مستهدف بالعقوبات، متسائلا بموجب ماورد كيف ستبطل مفاعيل القانون أو تنجو هذه المقدرات من العقوبات، ورد على تبرير النظام بالقول "مجنون يحكي لكن المنحبكجي لا يحب أن يفهم".

بدوره أكد المحامي "عبد الناصر حوشان" أن كلام النظام وأبواقه غير منطقي وغير قانوني، وهو تبرير غبي لعملية بيع الأراضي السورية للاحتلال الروسي، لاسيما أن العقوبات تطال كل من يتعامل مع النظام جويا وبريا وبحريا أو يقدم له أي نوع من أنواع الدعم العسكري أو المالي، وبالتالي فإن ذريعة التخلص من تبعات قانون قيصر ذريعة وأهية وما هي إلا كذبة يطلقها النظام لتخذير مؤيديه.

وقال "حوشان"، بأي منطق يمكن لعاقل أن يبيع أو يؤجر منشآت حيوية لمدة 49 عاما للالتفاف على عقوبات مؤقتة، قد تفرض وقد لا تفرض وإمكانية التخلص منها بأقل كلفة على البلاد من هدرها بلا ثمن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه وزارتي الدفاع والخارجية بالتفاوض مع نظام الاسد لإنشاء قواعد جديدة ذلك التوجه الذي فسره قانونين ببقاء طويل لروسيا الحامية للأسد ونظامه.