العاصي -(أسرة التحرير)

قال الممثل الخاص لشؤون سوريا، “جيمس جيفري”، اليوم الأحد، إنّ الولايات المتحدة تقفُ إلى جانب المجتمع الدولي في دعواته بالإفراج عن السوريين الذين يتعرّضون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وأشار في بيانٍ نشرته السفارة الأميركية في سوريا، عبْرَ حسابها في تويتر، إلى أنّ الولايات المتحدة تتضامن مع عائلات “المغيّبين قسراً” في سوريا، وتدعو نظام الأسد إلى إنهاء “المعاناة والعذاب” لأكثر من 100 ألف سوري.

 

وأضاف جيفيري “إنّ الاعتقال في سجون الأسد غالباً ما يكون حكماً في الإعدام”، إذ أنّ ضحايا الاختفاء القسري يتمُّ احتجازُهم في هذه السجون، في ظلِّ ظروف لا يمكن تصوّرها، حيث لا “غذاء أو دواء” كافٍ، ولا رعاية طبية، ناهيك عن مخاطر تعرّضهم لفيروس كورونا.

وأوضح أنّ هؤلاء المحتجزين لا يوجد لديهم أيُّ اتصال مع عائلاتهم، فيما وثّقت العديد من المنظمات ذات المصداقية، ممارسات التعذيب والعنف الجسدي، والإعدام خارج نطاق القضاء لمحتجزين يعتبرُهم “نظام الأسد غيرَ موالين” لمجرد مطالبتهم باحترام حقوقهم الإنسانية.

 

وشدّد جيفري على ضرورة كشف حالة المعتقلين وأماكن وجودهم وتقديمها إلى عائلاتهم، وإعادة جثثِ المتوفين إلى أحبائهم مع معلومات دقيقة عن الزمان المكان لوفاتهم، ومحاسبة مرتكبي التعذيب ضدّ المعتقلين.

وأكّد أنّ مثل هذا الأمر يجب أنْ يتبعه رأس نظام الأسد كإجراء لبناء الثقة لإظهار أنّه جادٍ في السعي إلى حلّ سياسي طويل الأمد.

 

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت نظام الأسد في يونيو الماضي بضرورة الإفراج الفوري ودون قيدٍ أو شرط لأشخاص اعتقلوا في احتجاجات سلمية.

وأشارت إلى أنّ أفرع نظام الأسد الأمنية تشنّ حملة ترهيب تتضمّن مرّة أخرى حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسّفي لمحاولة منعِ المحتجين السلميين من الإعراب عن مخاوفهم.

 

وذكرت أنّ ردَّ نظام الأسد الوحشي على الاحتجاجات، منذ عام 2011، تسبّب في سنوات من إراقة الدماء ومعاناة لا يمكن تخيّلها للناس في سوريا، وتظهر الحملات الأخيرة أنّ الحكومة لا تنوي تغيير ممارساتِها الوحشية والقمعية بعد مرور تسع سنوات.